به گزارش مجله خبری نگار/ایران: آمارها نشان میدهند که مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابیهای خصوصی داخلی و خارجی در کشور توانستهاند که در سال ۱۴۰۰، ۴۲۷ هزار فرصت شغلی برای کار جویان فراهم کنند.
براساس دادههای آماری از تحولات بازار کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته ۴۲۷ هزار فرصت شغلی توسط مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابیهای خصوصی داخلی و خارجی در کشور فراهم شد که در این میان بیش از ۲۸۷ هزار نفر به کارفرماها معرفی شدند.
در این آمار روند افزایشی شکلگیری فرصتهای شغلی و روند کاهشی جویندگان کار، معرفیشدگان به کارفرما و بهکار گمارده شدگان در سطح کشور در مقایسه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ ثبت شده است. آمار و اطلاعات مربوط به شاخصها و تحولات بازار کار و اشتغال در سال ۱۴۰۰ حاکی از روند افزایشی مراکز خدمات اشتغال، کاریابیهای داخلی و خارجی است. براساس خروجی دادههای آماری مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی خصوصی کشور در سال قبل، مجموعاً تعداد هزار و ۱۹۹ مرکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابیهای خصوصی داخلی و خارجی در کشور فعالیت داشتهاند که در مقایسه با سال پیش از آن رشد ۱۱۵ موردی را ثبت کرده است. بر همین مبنا مجموعاً در سال ۱۳۹۹ تعداد هزار و۸۴ دفتر کاریابی و خدمات اشتغال در سطح کشور مشغول به کار بودهاند که روند افزایشی در این خصوص در سال ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است.
این گزارش همچنین فعالیت ۹۸ مرکز خدمات اشتغال را در سطح استانهای کشور به ثبت رسانده که در مقایسه با تعداد ۸۸ مرکز خدمات فعال در سال قبل از آن، رشد ۱۰ موردی را نشان میدهد. در حوزه کاریابیهای خصوصی داخلی و خارجی نیز با توجه به آمار هزار و ۱۰۱ موردی در کشور در سال گذشته و ۹۹۶ موردی در سال ۱۳۹۹ نیز روند افزایشی ثبت شده که ارتقای ۱۰۵ موردی دفاتر کاریابی فعال را نشان میدهد.
گفتنی است با استناد به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد ۹۱۱ مورد کاریابی داخلی و ۱۹۰ مورد نیز کاریابی خارجی در سطح کشور در حال فعالیت و ارائه خدمات حوزه اشتغال و کاریابی به جویندگان کار در قالب اقشار و گروههای سنی مختلف هستند.
گزارش مذکور حاکی از بیشترین میزان فعالیت کمی و کیفی مراکز خدمات اشتغال و کاریابی به ترتیب در استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان با تعداد ۲۳۶، ۱۰۱ و ۸۸ مورد است که حتماً ارتباط مستقیمی با میزان جمعیت و فرصتهای شغلی موجود در این مناطق دارد. همچنین گفتنی است که کمترین میزان تعداد مراکز خدمات اشتغال و کاریابیهای فعال کشور در استانهای لرستان، کرمانشاه و قم به ترتیب با یک، ۱۲ و ۱۲ مورد ثبت شده که مؤلفههای جمعیت، میزان صنعتی بودن و فرصتهای شغلی موجود در این مناطق در اثرگذاری این آمار نقشآفرین هستند.
این در حالی است که در بسیاری از استانهای کشور مراکز خدمات اشتغال وجود نداشته و در برخی مناطق نیز به واسطه نبود بسترهای اشتغال، دفاتر کاریابی داخلی و خارجی فعالیت ندارند.
بر اساس تعاریف قانونی، مراکز کاریابی حلقه پیوند میان جویندگان کار و کارفرمایان بوده و اقداماتی را در راستای جستوجوی شغل برای متقاضیان کار و آشنا کردن آنها با نوع شغل و ارتباط بین آنها و کارفرمایان صورت میدهند.
در صورت رونق بازار کار، کاریابیها و دفاتر مشاوره شغلی به لحاظ کاری در شرایط مطلوبی قرار میگیرند و از جذب نیروی کار در بنگاهها و کمک به جویندگان کار برای یافتن شغل مناسب و برقراری ارتباط میان آنها بهره لازم را میبرند.
هر اندازه که تعادل میان شاخص کمی نیروی کار یا به عبارتی کارجویان در بازار کار و میزان فرصتهای شغلی موجود در حوزه کار برقرار نباشد، به همان میزان، اقبال به کارگزاریها افزایش پیدا خواهد کرد و، اما در شرایط خاص امروز و با جمعیت بالای بیکاران، عملاً نیاز به وجود و عملکرد مراکز مشاوره شغلی و کاریابی در سطح کشور بیشتر از همیشه به چشم میخورد.
بر اساس تازهترین گزارشها، در کشورهای توسعه یافته جهان بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز، توسط کاریابیها جذب میشوند و این در حالی است که این میزان در کشور ما در بهترین شرایط، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما با این حال کاریابیها سهم بسزایی در تأمین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان و جویندگان کار دارند و البته به لحاظ کمی و کیفی باید شرایط بهتری برای فعالیت این مراکز در کشور فراهم شود.
گفتنی است که کشورهای پیشرفته از بدو ورود نیروی کار به بازار، تا کاریابی و سپس سازگاری با محیط کار، مسیر شغلی را مورد مطالعه قرار داده و پژوهشهای بسیاری در این زمینه صورت دادهاند و در کشور ما نیز رشته مشاوره شغلی با این هدف شکل گرفته، اما به دلایل متعددی از ارائه خدمات به متقاضیان بازمانده و بهرهگیری از توانمندیها و پتانسیلهای بالای مراکز مشاوره شغلی و کاریابیها مغفول مانده و از این رو شایسته است که مراکز کاریابی با ایجاد تحول و تغییر رویکرد نقش فعالتری در بازار کار کشور ایفا کنند.